وقال سعيد في مدينة صفاقس أثناء تدشينه مستشفى جديدا: الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية، وتابع «سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي كاملة».
وبموازاة أزمة المؤسسات تفشت منذ أسابيع احتجاجات في عدة مناطق تسببت في تعطل الإنتاج والتزويد لمواد أساسية وقطع الطرق.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل وليس واضحا من الناحية الدستورية هامش تحرك الرئيس ذي الصلاحيات المحدودة، ولكنه يحمل مهمة السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة والسهر على احترام وتطبيق الدستور.
وقال سعيد: «في إطار القانون وفي إطار الشرعية نحترم الجميع ولكن تونس فوق كل الاعتبارات والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء».
ويقود هشام المشيشي المكلف أيضا من قبل سعيد حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي ولكنه يواجه صعوبات في حلحلة الوضع الاقتصادي.
وتعيش تونس انتقالا سياسيا منذ 10 سنوات مشوبا بسيطرة «الإخوان» على التشريعات والقوانين ما أدى للتعثر السياسي، بجانب صعوبات اقتصادية جمة واحتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل وبتحسين ظروف العيش في المناطق المهمشة والفقيرة.