واعتُقل الأسدي مع نسيمه نعمي وزوجها أمير سعدوني ومهرداد عارفاني لمحاولتهم تفجير تجمع للمعارضة في فيلبينت بفرنسا في 30 يونيو 2018.
معلومات القضية
وتؤكد المعلومات التي تم الكشف عنها حول القضية أن محاولة أسدي تفجير تجمع للمعارضة إيران الحرة في 2018 كانت إرهابا برعاية الحكومة الإيرانية.
وفي أعقاب احتجاجات إيران عام 2018 والدور القيادي للمقاومة الإيرانية خلال الانتفاضة، حاول النظام توجيه ضربة قاتلة للمقاومة باغتيال السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية.
ووافق المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام على قرار تفجير تجمع «إيران الحرة» في باريس، وترأس حسن روحاني، رئيس النظام، الاجتماع الذي قرر تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، ووافق عليه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية النظام، مسؤولاً عن تسهيل مؤامرة التفجير هذه، وكانت وزارة المخابرات والأمن التابعة للملالي مسؤولة عن تنفيذ خطة التفجير.
واستخدم أسدي جواز سفره الدبلوماسي لنقل 500 جرام من المتفجرات باستخدام طائرة تجارية.
وبمجرد إلقاء القبض عليه، رفض أسدي التعاون مع السلطات البلجيكية، بل ورفض المشاركة في المحكمة يوم الجمعة.
كما هدد أسدي السلطات البلجيكية بالقيام بأنشطة إرهابية من قبل الجماعات التي تعمل بالوكالة عن نظام الملالي في الشرق الأوسط في حال إدانته.
أداة الإرهاب
وتقول المعارضة الإيرانية: لقد كان استخدامًا صريحًا للإرهاب كأداة لحفظ الحكم، وتكشف بالقول: قدم الزوجان الإرهابيان، سعدوني ونعامي، ذريعة الخوف للمشاركة في هذا الهجوم الإرهابي، وقالا إنهما لم يكن لديهما أدنى فكرة عن قيامهما بإلقاء قنبلة على التجمع.
وتضيف: تم فضح هذه الحجة والذريعة عندما وجدت السلطات ما يقرب من 240 ألف يورو في حوزة هذين الزوجين.
ويظهر دفتر ملاحظات أسدي، الذي عثر عليه في سيارته عندما ألقي القبض عليه، أن الزوجين الإرهابيين كانا بالفعل عميلين لوزارة المخابرات وشاركا بموافقتهما وعن علم في مخطط التفجير هذا.
وبحسب الدفتر الذي عثرت عليه الشرطة الألمانية في سيارته، اطلع سعدوني ونعامي خلال اجتماع في 28 يونيو 2018 في لوكسمبورغ على كيفية استخدام القنبلة، واستخدم أسدي في ملاحظاته الاستعارات والرموز لبعض الكلمات مثل القنبلة، وجهاز التحكم عن بعد، وما إلى ذلك.
وفيما شددت رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من قبل المقاومة، مريم رجوي، على ضرورة محاكمة قادة النظام، باعتبارها خطوة ضرورية ورادعة لمواجهة الأب الروحي للإرهاب الدولي، تحتم هذه الوثائق وسلسلة الأحداث على الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات حازمة ضد «ملالي» الإرهاب.
ودعت المقاومة مرارا الاتحاد الأوروبي أن يصنف وزارة الاستخبارات والأمن بالكامل (MOIS) وقوات الحرس (IRGC) ككيانات إرهابية، إلى جانب محاكمة وطرد عملاء مخابرات النظام الإيراني وفيلق القدس ومرتزقته في أوروبا.
وشددت المقاومة الإيرانية، على ضرورة إغلاق سفارات نظام الملالي وما يسمى بالمراكز الثقافية والدينية، التي هي في الواقع مراكز لتنسيق الإرهاب والتجسس.
