وفي السنوات الماضية، عصفت الاضطرابات وفضائح الفساد، ومن بينها اختفاء مليار دولار من النظام المصرفي، بمولدوفا التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة وتقع في شرق أوروبا ويتنافس الغرب وروسيا على النفوذ فيها.
واحتج مؤيدو ساندو بعد أن أقر البرلمان على عجل الخميس مشروع قانون يجردها من السيطرة على جهاز المخابرات.
ولقي مشروع القانون تأييد الحزب الاشتراكي الذي كان دودون يتزعمه، وهو أكبر حزب في البرلمان، كما أيد مشروع القانون حزب إيلان شور وهو رجل أعمال مدان بالتزوير وغسل الأموال في إطار فضيحة المليار دولار، وينفي شور ارتكاب أي خطأ ويخوض معركة قضائية لإثبات براءته.
وقالت ساندو أمام الحشد أول أمس الأحد «تقر هذه الأغلبية قوانين تجرد الرئيس من سلطاته حتى لا نستطيع محاربة الفساد واللصوص، تهدف هذه القوانين إلى الإبقاء على مخططات اللصوص الإجرامية».
وأضافت «سنواصل السعي حتى نطهر البلاد من المسؤولين الفاسدين».
مؤيدة أوروبا
وقبل ثلاثة أسابيع، فازت رئيسة الوزراء السابقة «المؤيدة لأوروبا»، مايا ساندو، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، متقدّمةً بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.
وبعد فرز 99.07 % من بطاقات الاقتراع، حصلت ساندو على 57 % من الأصوات، مقابل 43 % لدودون، الذي استهدفته اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته التي استمرّت أربع سنوات، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزيّة على موقعها الإلكتروني.
وأدلى الناخبون في مولدوفا (مولدافيا سابقا) بأصواتهم، يوم الأحد 15 نوفمبر الماضي، في الدورة الثانية من الانتخابات التي تنافس فيها الرئيس دودون، الداعي إلى «الاستقرار»، وساندو التي تعهّدت «بمكافحة الفساد بلا هوادة».
وكانت ساندو، وهي خبيرة اقتصاديّة تبلغ 48 عاما، وعملت لدى البنك الدولي، قد حقّقت مفاجأة بفوزها في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي جرت بداية نوفمبر بحصولها على 36.16 % من الأصوات مقابل 32.61 % لدودون، بفضل الدعم غير المسبوق من الناخبين الملدوفيين في الخارج.
وقالت بعدما أدلت بصوتها في العاصمة كيشيناو، للناخبين: «اليوم لديكم القدرة على معاقبة الذين نهبوكم، والذين أوصلوكم إلى البؤس وأجبروكم على مغادرة منازلكم»، في إشارة واضحة إلى منافسها الذي استُهدف بتهم فساد.
