وجاء في البيان: "عملت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا بشكل بناء.. وستستمر المناقشات في التقدم ومن المتوقع اتخاذ قرارات نهائية في غضون الأيام المقبلة".
وأضاف: "إذا تم الاتفاق على الحلول التي يجري بحثها في تلك المناقشات، فإن حكومة المملكة المتحدة ستكون مستعدة لإلغاء البند رقم 44 من مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة، المتعلق بإعلانات التصدير".
وأوضح البيان أن: "حكومة المملكة المتحدة ستكون مستعدة أيضاً لتعطيل البندين رقمي 45 و47 المتعلقين بمساعدات الدولة، بحيث لا يمكن استخدامها إلا عندما تكون هذه الشروط متسقة مع حقوق المملكة والتزاماتها بموجب القانون الدولي".
