في خبرين صحفيين نُشرا في صحفنا المحلية، كانت الحديقة عاملًا مشتركًا في الخبرَين. أشار الخبر الأول إلى استعادة أمانة محافظة جدة أرضًا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدَّر بنحو 1400 متر مربع، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض، وأقام عليها منزلًا مدعيًا ملكيته لها بموجب حجة استحكام. وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدَّعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.
وأشار الخبر الثاني إلى وقوف رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، على مطالب خمسة أحیاء في حاضرة الدمام، وهي أحیاء «العزیزیة، والمحمدیة، والعنود، والبحیرة، والدانة». وشملت تلك المطالب صیانة الشوارع والأرصفة، والإنارة، والسلامة المروریة، وشبكات تصریف الأمطار، ومواقف السیارات، ومعابر المشاة، والتشوّهات البصریة، والخدمات، والمرافق، والبیئة الصحیة، والبحریة، والعمرانیة المحیطة بالأحیاء، وأنظمة البناء، إضافة إلى استبدال أرض مخصصة لحدیقة إلى مستوصف یخدم أهالي حي العنود.
وفي الخبرين تبرز الجهود المبذولة في مراحل التخطيط والتنمية العمرانية ابتداءً من رسم المخططات العمرانية لتوجيه التنمية مكانيًا من خلال تخطيط استعمالات الأراضي، ومعايير وضوابط التخطيط وأولويات تخطيط وتوفير الخدمات العامة والمرافق وانتهاءً بالتنفيذ والمتابعة والتطوير.
إن مشاركة السكان وقطاعات التنمية في مراحل التخطيط العمراني والتثقيف بمكوّنات المخططات العمرانية ومخرجاتها وما تحوي من استعمالات للأراضي، وتوجّهات تنموية مستقبلية من خلال الأمانات والبلديات والمجالس البلدية يساهم في مزيد من التنسيق في مراحل التنفيذ بشمولية وتوازن والمتابعة والتطوير.
وأخيرًا وليس بآخر، الحديقة والمستوصف من الخدمات والمرافق المهمة التي يلعب التخطيط العمراني دورًا مهمًا في توفيرها، وتتحدد الأولوية طبقًا لمدى الحاجة إلى أي منهما في كل حالة، ووفق المعايير والضوابط التخطيطية التي تحدد درجة الاحتياج والأولوية على المديَين، القصير والبعيد؛ وفي الإطار الأشمل للمخططات العمرانية بمستوياتها الوطنية والإقليمي والمحلية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
