النظام الجديد للغرف التجارية السعودية، سيوّحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، وهو ما أكدته وزارة «التجارة»، التي كشفت عن أن النظام الجديد سيُمكّن في الوقت ذاته من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، وهو ما يعزز فرص نجاح قطاع الأعمال في مختلف المدن والمحافظات.
النظام الجديد للغرف التجارية، سيمكّن المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة، بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن تُجدد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
ويأتي تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس الغرف التجارية السعودية تحولًا مهمًا على صعيد أداء مجالس الغرف وأعمالها، كما أنه سيساهم بلا شك في منح هؤلاء المستثمرين فرصة الالتقاء بنظرائهم السعوديين، مما يساهم بالتالي في رسم ملامح مهمة لمستقبل أعمالهم، بما يعزز من نموّها ونجاحها، وأثرها في الوقت ذاته على الناتج المحلي، وفرص التوظيف والتدريب والتمكين.
وسيسهّل النظام الجديد للغرف التجارية بدء وممارسة العمل التجاري وذلك بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما أنه يسمح لمَنْ يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، إذ لا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق، الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
كل هذه التطورات المهمة على صعيد نظام الغرف التجارية السعودية الجديد من المأمول أن ينعكس إيجابًا على تفعيل دور هذه الغرف بما يواكب التطورات الإيجابية القوية، التي يشهدها الاقتصاد السعودي، في ضوء رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار والإبداع والنجاح.
ختامًا.. لفت نظري في النظام الجديد للغرف التجارية السعودية، على أن النظام الجديد سيعمل على رفع كفاءة أداء هذه الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وهو الأمر الذي يعني أداءً حيويًا أكبر، ونجاحًا أكثر شمولًا.
