حقوق الإنسان: دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم إلكترونيا

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز الخيّال، تطلع الهيئة إلى تحقيق الإدماج الإلكتروني كوسيلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم، في ظل ما أولته المملكة من اهتمام بحقوقهم، وما اتخذته من إجراءات ومبادرات نوعية لمواجهة كورونا، وكذلك ما نصّت عليه رؤية 2030 لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ومدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
وقال، خلال ندوة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020م، أمس، إن كورونا كوباء عالمي أفرز العديد من التحديات على مستوى العالم، يأتي في مقدمتها التعليم والعمل عن بُعد وهو أمرٌ فرض على الدول واقعًا جديدًا للتعاطي معه عبر استغلال جميع وسائل التقنية الحديثة لتمضي عجلة الأعمال دون توقف، موضحًا أن من أوجه الاستجابة للجائحة والتعافي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبدأ ذلك بالإقرار بحقوقهم وحمايتها، في ظل ما أشارت إليه الأمم المتحدة بأن كورونا عمّقت انعدام المساواة القائم بالفعل بما أثّر على مليار شخص من ذوي الإعاقة، الذين تقل فرصهم في الظروف العادية في الاندماج في المجتمع أو الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والوظائف.
وشدد على أن المملكة انطلقت من مبدأ ثابت وأساس متين في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بها، وحققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، عبر اتخاذها العديد من التدابير والبرامج، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من الحصول على الرعاية والتأهيل اللازمين، كما راعت من خلال إجراءاتها الاحترازية لجائحة كورونا إتاحة العمل والتعليم عن بُعد عبر منصات عديدة ومتنوعة، ليصبحا خيارًا مناسبًا خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجعلنا نحرص على مناقشة الإدماج الإلكتروني كوسيلة لتعزيز حقوقهم فيهما.
وأضاف: أتاحت المملكة فرص التعليم للجميع وإلزامية التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة، كما تبنّت مفهوم التعليم الشامل في المدارس، والذي يخدم الطلبة ذوي الإعاقة في إطار تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة تطوير التربية الخاصة من خلال «بناء وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة»، وجرى دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام بشكلٍ جزئي في فصول خاصة، وبشكلٍ كلي مع أقرانهم الآخرين، وتوفير المستلزمات وصرف الأجهزة التعويضية لهم والمعينات مجانًا.
وتابع: في مجال العمل تمّ إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لإدماجهم في سوق العمل في مقدّمتها برنامج «توافق» الذي يهدف لتوظيفهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم والحرص على تدريبهم، وصرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدّم برامج الرعاية والتأهيل، وكذلك برنامج «مواءمة» الهادف لتحفيز القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يُذكر أن الندوة ناقشت عبر عدة محاور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادئ التوجيهية الخاصة بـ«كوفيد-19»، ومبادئ حقوق الإنسان التي لابد من احترامها في الإدماج الإلكتروني، وجهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا في مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى الإدماج الإلكتروني في مجال العمل.