ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الانضباط الوظيفي. ويتكون المشروع من 25 مادةً، ويستهدف حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.
نقلات نوعية
ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
مخاطر بيئية
وأقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات. وأرجعت لجنة المياه والزراعة والبيئة ذلك إلى أنه يرفع من نسبة المخاطر البيئية التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمقومات البيئية الطبيعية البرية والبحرية في المناطق المعنية.
النيابة العامة
وناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440/1441هـ، واستمع إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير، إذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها، إضافة إلى عدد من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال النيابة العامة ويعزز من أدائها. وطلب رئيس اللجنة منحهم مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
الدبلوماسية الشعبية
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ. وأكد العضو د. علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة. فيما طالب العضو د. ناصح البقمي بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50 % من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج.
نقص الكفاءات
وأكدت العضو د. سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها.
