ولفتت النيابة إلى أن العقوبات هي السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة، وذلك بحسب المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء.
خط أحمر
وقال العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمحامين عبداللطيف النعيم: انطلاقا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «استوصوا بالنساء خيرا»، نؤكد أهمية حظر العنف ضد المرأة، فهي أساس بناء المجتمع ونجاحه وإبداعه، ومن العوامل التي تسهم في خفض العنف ضد المرأة، زرع فكرة المساواة بين المرأة والرجل في داخل كل فرد من أفراد المجتمع، والتوعية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحقوقها وواجباتها والعقوبات، التي تقع على مخالفتها، ورفع المستوى التعليمي لدى المجتمع، وعدم استخدام العنف الأسري داخل المنزل، كذلك لا ننسى دور المُشرّع السعودي في سنّ الأنظمة في بيان حقوقها، ونصه على عقوبات رادعة لكل شخص تعامل بعنف ضد المرأة؛ لما جاء في نظام الحماية من الإيذاء في مادته الأولى، واضعا العقوبات لمرتكب جريمة العنف ضدها، ورادعا لغيره في المادة الثالثة عشرة من ذات النظام.
نظرة تاريخية
وأضافت المستشارة القانونية فادية آل قريش: لم يختلف الشراح والمختصون، بكافة تخصصاتهم وفئاتهم، على أن أحد أركان العنف هو أن يكون صادرا من طرف ذي قوة تجاه طرف آخر لا يتمتع بها، ومن أن الحالات قد تختلف وتتعدد، فإنها لا تخرج عن المفهوم الرئيس للعنف، والنساء من الفئات التي يُثار الجدل بشكل متكرر حول تعرضها للعنف، ومن خلال النظرة التاريخية لتاريخ العنف ضد المرأة نجد أنه يقترن بالكثير من الغموض والضبابية، إلا أن أقوالا اعتبرت أنه بدأ منذ عصر الرومان الذي منح الحق للرجل بتأديب الزوجة إلى حد الموت، وشهد العالم في القرن الماضي حركة دؤوبة لحماية المرأة من العنف من خلال تعزيز قوانين الحماية، حيث اعتبرت قضايا العنف ضد المرأة أحد صور انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت اتفاقية عام 1979 للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيدوا» إحدى أهم الاتفاقيات في هذا الجانب، وتبعها عدد من الاتفاقيات، مثل إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، التي تعتبر وثيقة تحمل صفة الصك الدولي تجاه تعريف العنف ضد المرأة.
تجريم العنف
واستطردت: أما على الصعيد المحلي، فقد خطت المملكة خطوات غير مسبوقة تميزت بها عن نظرائها على الصعيد الإقليمي من خلال نظام الحماية من الإيذاء 1434هـ 2013م، الذي تضمن سبع عشرة مادة جرّم فيه كل أنواع العنف، من جسدي وجنسي ونفسي أو أي صورة من صور الاستغلال لكل صاحب سلطة وولاية، وتميز بنقلة نوعية من خلال توفير ضمانات للمبلغين عن حالات العنف، كما أسهب النظام، بحسب عدد من مواده، في توضيح الإجراءات المتبعة لحماية المعنفين والمتضررين والجهات، التي تستقبل طلبات المبلغين، ومن المهم الإشارة إلى أن النظام رتب على المخالفين عقوبات جزائية بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 5000 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبة.
مظلة أمان
وفي السياق نفسه، قالت المحامية فَيّ الوصيفر: من أصعب المواقف التي تمر بي خلال عملي في المحاماة والاستشارات الأسرية معايشتي لآلاف النساء اللاتي يعانين استضعافا، فتلك المرأة عُنفت أمام أبنائها وطُردت منتصف الليل من بيتها، والأخرى التي ضُربت وشوهت من ابنها من أجل المال، ولا أحد يمكنه تصور حجم الأمان، الذي ستحظى به نساء كثر بعد هذا القرار القانوني، وكم امرأة ستستظل بمظلته، فهو قرار من أجل حياة آمنة لنسائنا وأخواتنا وأمهاتنا، وجسر يمتد ويتوسع لأمة كاملة، فحينما تُعطى الأم أمانا وحماية لحقها في عيش حياة مليئة بالسلام، فإنها ستربي أطفالا وجيلا يعرف قيمة السلام، ويعرف حق الحياة الكريمة، التي تقام على التفاهم والرضا والمودة والرحمة.
