حراك غير مسبوق

عندما تتسابق الأرقام، وتتصدر الإنجازات، ويستمر العطاء من أجل التمكين، سنلمس طموحا ذا فاعلية وأداء منفردا، لا سيما أن الاقتصاد في ديمومة البحث عن التحقق الفعلي، لأنه يترقب عن كثب مستوى السوق، ويركز بزوايا عدة تتعلق بالتوظيف والتدريب والنشاط الفعلي لشتى القطاعات، وهذا تأكيد على ما أعلنت عنه متحدثات في منتدى المرأة الاقتصادي، الذي أقامته غرفة الشرقية.
في حديث رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس العيسى، حول تمكين المرأة في قطاع التعليم، والقطاعات الأخرى كالصحة والتقني والتدريبي، فعلى المستوى التعليمي لوحظ ارتفاع أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي من النساء إلى 45 في المائة، دلالة على سرعة تحقيق المنجزات، والسعي للتمكين بمعايير مدروسة تتناسب مع المتطلبات، ليكون الطموح ضمن الركائز الأساسية في التنمية الوطنية، ونوهت العيسى إلى أن تخصص التقنية والعلوم يشهد تناميا، لارتفاع عدد الخريجات في المجال، الذي وصل إلى 1.400 طالبة سنويا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بنسبة 4.7 في المائة من خريجات التقنية في المملكة.
للبرامج الأكاديمية والمبادرات والبرامج البحثية، أهمية بالغة في تخريج قياديات متمكنات للمضي قُدما نحو الأعالي، فالمرأة حاليا وسيلة مؤثرة وصاحبة قرار، في حال كانت قادرة على دفة الأعمال، وتسييرها بطرق مرنة، وفقا لِما كشفت عنه مشاركات في المنتدى ومشاركون أيضا، فالحراك الذي يشهده سوق العمل من أجل تمكين المرأة، لم يسبق له مثيل، في ظل ارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 13 إلى 17 في المائة.
فالمكتسبات، التي استطاعت المرأة تحقيقها، نتاج رؤية المملكة، التي تتطلع إلى زيادة تمكينها بعد تأهيلها وتدريبها، لا سيما أنها شريكة في صنع القرار، فالدراسات أظهرت أن زيادة تمثيل السيدات في مجالس الإدارات بالشركات المدرجة في السوق المالية رفعت نسبة الأرباح إلى 38 في المائة. كما أن الخطط الوطنية تشهد في الوقت الحالي جوانب تتعلق بزيادة مشاركة المرأة، في مجالس الإدارات ومؤسسات المجتمع المدني، استنادا إلى التطلعات والإنجازات، التي حققتها المرأة في عملها، سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص، لا سيما أن الأخير شهد أكبر حراك توظيفي نسوي، ساهم في خفض معدلات البطالة.