كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بتاريخ 13 سبتمبر 2020 بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020م، وحرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حاليًا على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا، فقد صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، وأن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة 1 من البند أولًا قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
قبل 48 ساعة من إعلان سريان قرار الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارا من 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة الإعلان عن بدء تطبيق الرفع الكامل للقيود وفق ما أعلنه مصدر مسئول بوزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر 2020، من أنه سيتم عند الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما - وفق الموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين- قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، وإنه لوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
«اليوم» ترصد أبرز القرارات المتعلقة بمواجهة الجائحة منذ صدور قرار بتاريخ 8 مارس 2020 بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من «الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا، والعراق». وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة واستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، ثم ما تبعه من إجراءات وتدابير احترازية تمثلت في منع التجول كليا وجزئيا في مناطق المملكة مرورا بارتفاع حالات الإصابة المسجلة ثم تراجعها وتفوق نسب التعافي على الإصابات.
كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بتاريخ 13 سبتمبر 2020 بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020م، وحرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حاليًا على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا، فقد صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، وأن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة 1 من البند أولًا قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بتاريخ 13 سبتمبر 2020 بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020م، وحرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حاليًا على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا، فقد صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، وأن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة 1 من البند أولًا قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
