ويهدف تمويل الاستزراع المائي إلى إنتاج عالي الجودة بتقنيات متقدمة، وإلى رفع النمو الاقتصادي لإنتاج الأسماك، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية.
ويأتي المنتج التمويلي من الصندوق ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام، الذي تُشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ إذ يمثل الصيد الجائر للأسماك مشكلة مستمرة وخطرًا على البيئة، ويؤثر سلبًا في حالة المخزونات السمكية للدول.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد الطبيعية في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهاماته في إجمالي الناتج الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.
يُذكر أن الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي يُمثل قطاعًا واعدًا، ويمكن الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة من أجل استغلال المناطق الساحلية والشواطئ الكبيرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وبالنسبة للمدن غير الساحلية، يمكن الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي من خلال تربية الأسماك بالمياه الداخلية التي تعمل وفق الأنظمة المغلقة (إعادة تدوير المياه).
