وعقب انتخابهم، عبّر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين على العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع المال والتأمين بالمملكة، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
ونوّهت رئيسة اللجنة خلود الدخيل بأهمية دور اللجنة كتجمّع للمستثمرين في قطاع المال والتأمين بالمملكة ويعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مثمّنة الاهتمام الذي تحظى به اللجان الوطنية من قِبَل مجلس الغرف السعودية، وجميع الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلًا عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها؛ الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.
وبيّنت أن اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين تُعدّ من اللجان الجديدة التي تم تأسيسها لتواكب التغيّرات التي يشهدها القطاع المالي في ظل التحوّلات الجذرية المصاحبة لبرنامج تطوير القطاع المالي، منوّهة إلى أهميتها في تمثيل صوت القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في دعم صاحب القرار في تطوير القطاع المالي، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير أهداف إستراتيجية تمثل القطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية لزيادة ثقافة التعامل في القطاع المالي، ودعم تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030.
