وقال العواد: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- جعلت حماية المرأة وتمكينها من أولوياتها؛ إذ نصّت رؤية المملكة 2030 على أن المرأة تُعدّ عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، مضيفًا إنه نتج عن هذا التوجّه أن حظيت المرأة بنصيب وافر من الإصلاحات، خصوصًا تلك المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان، التي تضمنت صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تحميها وتحفظ حقوقها وتعززها، ومن ذلك تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وتعديل نظام التنفيذ، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، والزيارة والتفريق بين الزوجين لتنفذ جبرًا، ومعالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، كما تضمنت القرارات عدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وفتح مجالات عمل جديدة لها في مختلف القطاعات وتقلدها مناصب قيادية.
وبيّن أنه تقديرًا لهذه الجهود جاء تتويج البنك الدولي للمملكة كأكثر دولة تقدمًا وإصلاحًا من بين 190 دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وذلك وفقًا لتقريره «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، مشددًا على أن صدارة المملكة هذه المؤشرات كانت خلفه إرادة سياسية، وخطوات إصلاحية رائدة قادها سمو ولي العهد.
واختتم العواد بأن الهيئة بمناسبة هذا اليوم تطمح إلى تعزيز جهود القضاء على العنف ضد المرأة وتطوير الأدوات والمبادرات لمواجهته، وتعزيز الوعي بمخاطره على الأسرة والمجتمع، والعمل على معالجة أسبابه وآثاره.
