خنوع الدوحة
قالت الخبيرة في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د. سمية عسلة لـ«اليوم»: هذه الاتفاقيات المشبوهة تأتي في سياق سياسة الخنوع والارتهان، التي ارتضاها النظام القطري لذاته أمام نظيره التركي؛ إذ يتوهم مسؤولو النظام القطري أن تركيا هي الحامي والسند لهم، لكن في الحقيقة كل ما تبحث عنه أنقرة هو مصالحها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل ما تعانيه من أزمات اقتصادية.
وأضافت: الشعب القطري غاضب من حصاره داخل أراضيه من قبل جنود أتراك يشكّلون النواة الحقيقية للأمن الداخلي ويتولون حماية قصور المسؤولين.
وشددت عسلة على أن تركيا تتعامل مع قطر كبقرة حلوب تستنزفها وتحصل منها على التمويل المالي الكافي لتحقيق أطماعها التوسعية، سواء في ليبيا، فضلًا عن أن الوجود التركي في الدوحة يسمح لأنقرة بالتحرش بدول الخليج، خصوصًا التي تتصدى للمؤامرات التركية القطرية، وتعرقل مخططات الدوحة وأنقرة بدعم وتمويل جماعات الإرهاب والتطرف، خصوصًا التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وترى الخبيرة في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د. سمية عسلة أن الصفقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر ليست جديدة، ولكنها تأخذ أشكالًا متعددة، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما أعلنت تركيا أنها ستوقّع اتفاقًا عسكريًا لتدريب المرتزقة في ليبيا بتمويل قطري.
تعاون مريب
وأشار الخبير في العلاقات الدولية أحمد العناني إلى أن العلاقات بين قطر وتركيا اتخذت منحى تصاعديًا بعد قرار الرباعي العربي «المملكة ومصر والإمارات والبحرين» بمقاطعة قطر لإصرارها على دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة؛ ما دفع النظام القطري لقبول تدنيس سيادة أراضيه بالجنود الأتراك والإيرانيين في محاولة للاستقواء بقوى إقليمية لها أطماع كبرى في المنطقة، وتشارك بشكل مؤثر في بث الفوضى بعدد من الدول عن طريق أذرعها الإرهابية، لافتًا إلى أن أنقرة استغلت الفرصة جيدًا وبدأت في استنزاف ميزانية قطر عن طريق عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة لإنقاذ اقتصادها المنهار.
أسلوب الاستفزاز
ويرى الخبير في الشؤون العربية السيد عبدالفتاح أن قطر تواصل أسلوب الاستفزاز في المنطقة بالإصرار على إقحام قوى أجنبية في الشؤون العربية، مؤكدًا أن الاتفاقيات بين الدوحة وأنقرة هي من ضمن الفواتير، التي يسددها النظام القطري لنظيره التركي ليحافظ على وجوده في ظل الغضب الشعبي الكبير داخل قطر ضد سياسات النظام الداخلية والخارجية.
وأوضح أن قطر تُعد تقريبًا الدولة العربية الوحيدة، التي سمحت بإقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها؛ ما يعني فقد الدوحة سيادتها، ولا يمكن مقارنة ما حدث في قطر بما يحدث في ليبيا؛ لأن الأخيرة مفككة وتعاني من انقسامات وتدخلات أجنبية، بينما لا يوجد مبرر للنظام القطري لموقفه إلا بارتضائه أن يكون تابعًا لنظام أردوغان.
ثماني اتفاقيات
كان السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، قد كشف عن أنه سيتم توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة، في أنقرة، اليوم الخميس. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، الأربعاء، عنه القول إن هذه «الاتفاقيات تتنوّع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية». وكشف أيضًا عن «استثمارَين جديدَين لقطر في تركيا سيتم التوقيع عليهما رسميًا، أحدهما في مجال الموانئ البحرية، والآخر استثمار ضخم في أحد مراكز التسوق الكبرى المعروفة في إسطنبول».
