بدء أول نظام سعودي للنقد في عام 1346هـ الموافق 1928 م بمسمى ( نظام النقد الحجازي النجدي ) ثم تغير مسماه بعد صدور مرسوميين ملكيين في عهد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1952 ليصبح مسماه ( مؤسسة النقد العربي السعودي ) ومنذ ذلك العام وحتى 24 نوفمبر لعام 2020 صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين على نظام البنك المركزي السعودي ليصبح بمسمى ( البنك المركزي السعودي ) ليصبح هذا المسمى ثالث المسميات للبنك المركزي السعودي بعد أكثر من 68 عاما ً ، وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك أيده الله، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.
واكد محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي في مقابلة خاصة مع قناة "الإخبارية " إن الهدف من تغيير الاسم أصبح ضرورة لمواكبة الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وأيضا ً استجابة للعديد من المتغيرات في ساحة القطاع المالي وظهور بعض المجالات والتحديات للمخاطر الجديدة ومن الركائز الاساسية أن النظام يتسع مع رؤية المملكة 2030 خاصة فيما يتعلق بنشاطات دعم النمو الاقتصادي والابتكارات المالية ، مبينا ً أن مؤسسة النقد العربي منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وأوضح الخليفي أن من اهم التعديلات هو ارتباطه تنظيميا ً بالملك مباشرة ً ، بالإضافة إلى تعديل أعضاء مجلس إدارة البنك من 5 اعضاء إلى 7 أعضاء من بينهم المحافظ ونائب المحافظ والبقية من غير موظفي الحكومة ، كما تم تعديل فترة خدمة الاعضاء الخمسة أعضاء في المجلس تستمر لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مؤكدا ً عدم تغيير أي نظام فيما يخص الاستثمارات الخارجية و استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري ، ومن المهام الجديدة هو التعامل مع التقنيات المالية الحديثة والاشراف عليها والرقابة عليها ، مؤكدا ً ثبات السياسة النقدية دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، حيث تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهِد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية ، مبينا ً أن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
