وبحسب تقرير لموقع «أحوال» التركي فقد عانى الأتراك من تضاؤل قيمة مدخراتهم بالليرة على مدار السنتين الأخيرتين مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما ذكرهم بعقود من عدم الاستقرار المالي. لذلك، لجأ الكثيرون إلى الدولار واليورو والذهب لحماية رؤوس أموالهم، مما أدى إلى ما يسمى بدولرة الاقتصاد.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة الماضي أن الأتراك يمتلكون 225.8 مليار دولار من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة حتى 13 نوفمبر، في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار عن الأسبوع السابق. وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن العملات الأجنبية تشكل حوالي 56 في المائة من الأموال في الحسابات الجارية وحسابات الودائع في تركيا مقارنة بالـ50 في المائة المسجّلة قبل سنة.
ويبيع الأتراك الليرة حتى بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعديل فريقه الاقتصادي قبل أسبوعين والتكهنات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي. وفعل البنك ذلك في اجتماع يوم الخميس ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4.75 نقطة مئوية إلى 15 %.
