وبدأ في المغرب، أمس الأحد، جلسة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبي، بعد اتساع هوّة الخلافات بشأن عدد من بنود «منتدى حوار تونس».
وكان الحوار السياسي في تونس قد انتهى بالتوافق على تنظيم انتخابات في نهاية 2021، لكن الفرقاء لم يتوصلوا إلى صيغة توافقية حول الحكومة الموحّدة التي ستشرف على تلك الانتخابات.
مسؤولية الإخفاق
بدروه، دعا وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق سعيد رشوان، المشاركين في الحوارات السياسية إلى اختيار مَن ينقذ ليبيا بعيدًا عن المحاصصة الجهوية والسياسية، مشددًا على أن الحكومات المتعاقبة بما فيها الحالية هي المسؤولة عن هذا الإخفاق الكبير، وأن مجرد التفكير في إعادة اختيار عناصرها وتدويرهم من جديد هو نوع من العبث وزيادة في تأزم المشكلات في ليبيا.
وأشار رشوان إلى أن الوضع الناتج عن سوء الإدارة والعبث وانعدام الخبرات يجب أن يكون حاضرًا وماثلًا بين أعضاء الحوارات السياسية في اختيارهم الإدارة الجديدة من المجلس الرئاسي إلى الحكومة، محذرًا من أن الوضع المالي والاقتصادي بات خطيرًا ومصير ليبيا أصبح غامضًا، ولا يحتمل المجاملة والإهمال والتأجيل والبدء فورًا في البحث عن حلول.
لقاء القاهرة
وتواصل العاصمة المصرية القاهرة استضافة جولة جديدة من المفاوضات بشأن المسار الدستوري، وصرّح عضو ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا التابع لحكومة الوفاق عبدالقادر حويلي بأن اللقاء سيُعقد في السادس من ديسمبر المقبل.
واستضافت مصر في 14 أكتوبر الماضي، وفدَين من مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول لصيغة توافقية حول الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية.
التوغل التركي
وفي تأكيد على التوغل العسكري التركي في العاصمة طرابلس، وانتهاك بنود اتفاق جنيف الأخير، زعم وزير ما يُطلق عليها وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا في مجال التدريب ليس وليد الصفة، وإنما متجذر في أعماق التاريخ.
وقال النمروش في تخريج الدفعة الأولى من مركز عمر المختار بالتعاون بين أنقرة وطرابلس، السبت: إننا اليوم نجني أولى ثمار التعاون في المجال العسكري الليبي التركي في مجال التدريب.
الحاجة للمساعدات
فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن أكثر من 348 ألف طفل من أصل 1.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا؛ بسبب تأثير النزاع المسلح الذي طال أمده، والأزمات السياسية والاقتصادية، ووباء كورونا.
وأضافت اليونيسيف إنها وشركاء في حاجة إلى 49.1 مليون دولار؛ لتنفيذ تدخّلات إغاثية طارئة في ليبيا خلال عام 2021.
