الشورى للعدل والإعلام: نسقوا لحظر نشر وقائع الأحكام غير النهائية

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، إضافة إلى التوسع في التقاضي «عن بعد» بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.
وشدد المجلس، خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، -عبر الاتصال المرئي- أمس، برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، على تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية والسرية.
وطالب الوزارة ببيان جهود مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه والتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين بدراسة آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها. كما طالب بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق.
ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة لتكونا بالنص الآتي: (ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. (ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه 3 سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا -التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
ودعا المجلس ـ في قرار آخر تمت الموافقة عليه بالأغلبية ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل.
وطالب المجلس هيئة تنمية الصادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
ودعا المجلس الهيئة بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية.
وناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/‏1441هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، مطالبا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام، إضافة إلى الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين المملكة والبرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.