الشورى في جلسته الأولى.. تسمية رؤساء اللجان وإقرار نظام البنك المركزي

أنهى مجلس الشورى، تكوين لجانه المتخصصة وتسمية الرؤساء والنواب، لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، كما وافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس اللجنة صالح الخليوي تضمن وجهة نظر اللجنة حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير اللجنة المالية.
واستهل المجلس، أعمال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، أمس، بالاستماع إلى تقريرٍ من الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري. وأشار تقرير الأمانة إلى أن الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان قد تحققت لـ 123 عضوا بنسبة تجاوزت 83%، فيما تحققت الرغبة الثانية لـ 17 عضوا بنسبة تجاوزت 11%، في حين تحققت الرغبة الثالثة لـ 8 من الأعضاء بنسبة تجاوزت 5%.
وصوّت المجلس بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم، ورأس لجنة الشؤون الإسلامية د. سليمان الفيفي، ود. علي الشهراني نائبا، فيما ترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب د. واصل المذن، وصاحبة السمو الأميرة د. الجوهرة بنت فهد نائبا لرئيس اللجنة، بينما رأس لجنة الإدارة والموارد البشرية، عطا السبيتي، ود. سامية بخاري نائبا، في حين رأس لجنة الاقتصاد والطاقة، د. فيصل آل فاضل، ود. فهد التخيفي نائبا للرئيس. وفيما يخص اللجنة الأمنية فقد ترأسها اللواء طيار ركن علي عسيري، واللواء منصور التركي نائبا للرئيس، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد رأسها د. ناصر الموسى، ود. أمل الشامان نائبا للرئيس، وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار د. علي القرني، ود. مها السنان نائبا للرئيس.
ورأس لجنة الشؤون الخارجية عساف أبو اثنين، ود. وائل الإدريسي نائبا للرئيس، أما اللجنة الصحية فقد ترأستها د. زينب أبو طالب، ود. صالح الشهيب، نائبا لرئيس اللجنة، بينما اللجنة المالية ترأسها صالح الخليوي، وإبراهيم المفلح نائبا للرئيس، أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد رأسها هزاع القحطاني، ود. متعب المطيري نائبا للرئيس، فيما رأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية د. هادي اليامي، وكوثر الأربش نائبا للرئيس. أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد ترأسها د. أيمن فاضل، ومحمد المزيد نائبا للرئيس، في حين رأس لجنة المياه والزراعة د. سعود الرويلي، ود. وليد زاهد نائبا لرئيس اللجنة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة، في قرار آخر على تعديل البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/‏9) في 6/‏4/‏1393هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية المقدم من اللجنة المالية، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مقترح التعديل بعد مناقشته.
ورفع رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ باسمه واسم أعضاء المجلس الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على افتتاحه -رعاه الله- بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس، وإلقائه -أيده الله- الخطاب الملكي السنوي في المجلس الذي حدد فيه معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة.
وأكد حرص المجلس على أن تكون مضامين الخطاب الملكي خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضاؤه ولجانه المتخصصة في أدائهم لمهامهم ومسؤولياتهم لمواكبة مسيرة التنمية في البلاد والإسهام في صنع القرارات التي تلبي طموحات القيادة وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء.