وبين أن مشاركة الوزارة تأتي تحت أهداف رئاسة المملكة للمجموعة، المتمثلة في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وبناء آفاق جديدة، لافتا إلى عقد اجتماعين وزاريين مع وزراء الزراعة والمياه والبيئة في مجموعة العشرين لرفع الجهود المشتركة، ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة، مبيناً أن الاجتماعين ركزا على مجال الزراعة وأهمية الأمن الغذائي المستدام، ورفع الاستثمار المسؤول في الزراعة إلى مستوى أعلى، وتطوير السياسات لتقليل التحديات التي تواجه المجتمع، وتقليل فقد الطعام وهدره.
وأوضح أن المجموعة ركزت على الموضوع الشامل لحماية كوكب الأرض، وتطوير مبادرة عالمية لمكافحة تدهور الأراضي، والنهوض بالمبادرات لتعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في المحيطات، فضلًا عن تعزيز الجهود للحد من النفايات البلاستيكية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي. وبين أن عمل الوزارة يمتد في مجموعة العشرين إلى إستراتيجية وأهداف الوزارة، وفي نهاية المطاف تتشابك مهمة المملكة مع جدول الأعمال العالمي، حيث يصب كل العمل في الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية وتحسينها، وضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة.
وقال: «كان لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تأثير خطير في جميع أنحاء العالم، لاسيما بعد تعرض الأمن الغذائي الجماعي وسلاسل الإمدادات الغذائية وصحة عمال الزراعة والمستهلكين للخطر، وكون المملكة رئيسًا للمجموعة فقد اتخذت إجراءات فورية لتنسيق جهود المجموعة لمكافحة آثار الوباء، وتنظيم مجموعة منسقة من الإجراءات لمواءمة الجهود العالمية، وقد تم الاجتماع مع وزراء الزراعة بالمجموعة في أبريل عام 2020م، وركز الاجتماع على حماية الأمن الغذائي والتغذية ودعم صحة ورفاهية الإنسان».
وأضاف: «اشتمل العمل في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على «خمسة» مجالات رئيسة تتمثل في: حماية سلاسل الإمدادات الغذائية، وتضمن ذلك العمل مع الحكومات في دول المجموعة بأكملها والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان التوافر المستمر للمدخلات والخدمات المهمة والمعالجة واللوجستيات والنقل، ودعم المزارعين والعاملين بما في ذلك صغار المزارعين والأسر الريفية، ليتمكنوا من الاستمرار في زراعة وحصاد وتوزيع الغذاء دون المساس بالصحة والسلامة، ومراقبة الأزمة بطريقة مشتركة وجمع البيانات ومشاركتها لضمان اتباع نهج فعال وشفاف على أساس علمي من خلال نظام معلومات الأسواق الزراعية لمجموعة العشرين «AMIS»، وكذلك إدراك دور التجارة وأثر القيود التجارية على استقرار أسعار المواد الغذائية، وتنظيم استجابة شاملة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم، لاسيما الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية خلال هذه الأزمة.
وتطرق الفضلي حول تعاون دول المجموعة بشأن الحد من تدهور الأراضي وفقد الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية النظم البيئية والتنوع الحيوي على كوكب الأرض، مبيناً أن تدهور الأراضي تعد مشكلة عالمية، وخسارة الأرض المنتجة على سبيل المثال تصل إلى خسارة مادية سنوية في خدمات النظام الإيكولوجي مبيناً أن خسارة «10 تريليونات دولار»؛ تعادل «17 %» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال: إدراكًا للأهمية الحيوية للنظم الإيكولوجية الصحية والمزدهرة في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم جميع أشكال الحياة على الأرض، اتّفقنا على إطلاق مبادرة عالمية للحد من تدهور الأراضي، ولن تؤدي هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز الأطر القائمة والرصد الهادف إلى منع ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي العالمي فحسب؛ ولكنها ستساعد على إطلاق الاستثمار العام والخاص للجهود الدولية لمكافحة تدهور الأنظمة البيئية، كما تُعد الشعاب المرجانية وتعدد النظم الإيكولوجية التي تأويها ذات أهمية كبيرة للتنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورًا حيويًا في حماية المناطق الساحلية، وتدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية من خلال دعم مصايد الأسماك والسياحة البيئية وغير ذلك.
وتناول ورشة العمل الخاصة بالنهوض والحفاظ العالمي على الشعاب المرجانية، مبينًا أن حيز حماية النظام البيئي للشعاب المرجانية في العالم حساس جدًا ولا يتصف بالمرونة، مفيداً أنه خلال الورشة تم الاتفاق على إطلاق المنصة العالمية لحفظ الشعاب المرجانية، وستعمل هذه المبادرة المبتكرة ذات المنحى العملي على تعزيز البحث وبناء القدرات على ترميم الشعاب المرجانية والتكيف معها، وستتكامل مع الجهود الحالية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
