الكثافات السكانية.. واستدامة التنمية

تطرقت في مقال سابق، قبل أيام، إلى الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات السكنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. وقد شملت تلك الضوابط الجديدة توفير مسارات متصلة وآمنة للمشاة في الأحياء السكنية للمخططات الجديدة، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة بأقل التكاليف، وتجهيزهابمختلف العناصر والخدمات اللازمة لتسهيل حركة المشاة وتشجيع ممارسة الرياضة عموما ورياضة المشي بصفة خاصة، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، إضافة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية. كما وضعت الوزارة العديد من المقترحات التي تهدف إلى إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة في الأحياء السكنية القائمة.
وأشرت في ذلك المقال إلى أن تلك الضوابط تندرج في علم التخطيط الحضري والإقليمي، تحت ضوابط ومتطلبات الاستدامة في تخطيط استعمالات الأراضي، والتي توضح شبكة الطرق، للسيارات والمشاة، والمناطق المفتوحة وترابطها مع ما حولها من استعمالات للأراضي.
ويعتبر الاستعمال السكني جزءا أساسيا من استعمالات الأراضي في المدن، وتتطلب التخطيط والتطوير بصفة دائمة لارتباطها بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وهنا تبرز أهمية تخطيط أراضيها وتحديد استخداماتها وكثافاتها السكنية بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، وذلك بربطها بالاستخدامات المختلفة لإيجاد مناطق سكنية ملائمة، وبكثافات سكنية تساهم في علاج قضية توفير المسكن، في المكان والوقت المناسبين.
وقد تطرقت في مقالات سابقة، إلى جهود وزارة الإسكان، المستمرة الفاعلة، في مراحل علاج قضية توفير المسكن مثل (قضية الإسكان.. شيء من الماضي)، و(الأراضي البيضاء والتعديات.. ووضوح الأرقام)، و(الثروة العقارية والتخطيط العمراني) و(شهادة استدامة.. للعقارات) و(تسريع اعتماد المخططات.. والاستدامة)، لأهمية القرارات الصادرة الخاصة بقطاع الإسكان والجهود المبذولة من وزارة الإسكان لإيجاد المسكن المناسب للمواطن، وطرحت مبادرات مختلفة تساهم في إيجاد مدن مستدامة تعالج قضايا التنمية ومنها توفير المسكن.
وأخيراً وليس بآخر، ومع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان لإيجاد بيئة عمرانية مستدامة في المدن السعودية، فإنني أطرح دراسة إعادة تحديد ارتفاع المباني في أحياء المدن وفق ما هو مبني من بنية تحتية. حتى يتمكن سكان الأحياء التي ارتفاعاتها دوران من زيادتها، بناء على تحمل البنية التحتية المبنية، وحتى لا يكون هناك هدر، بوجود بنية تحتية دون كثافة سكانية تحقق التشغيل الاقتصادي لتلك البنية التحتية، لتحقيق تنمية مستدامة تتحقق معها أهداف رؤية المملكة 2030.