وكانت الهيئة قد وضعت اشتراطات تشغيلية جديدة بالقطاع لضبط أسعار النقل، التي يبدأ تطبيقها بعد 30 يومًا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار في النقل بمتوسط 7.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2020م، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار النقل جاء مدعومًا بالزيادة الواضحة في أسعار مشتريات المركبات.
واشترطت الهيئة، حسب لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، أن يلتزم مقدّم خدمة النقل بالشروط التشغيلية للمركبة، وتشمل وجود سياسة واضحة للأسعار، وإشعار الهيئة العامة للنقل في حال تغييرها بشكل رسمي، إضافة إلى أن يلتزم مقدّم الخدمة بإطلاع المستفيد على السعر وآلية الإلغاء واسترداد المبلع فيما يتعلق بنقل البضائع، والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على طلب النقل.
فيما حدّدت الهيئة 49 مخالفة في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، التي صدرت مؤخرًا، وتهدف لائحة المركبات لنقل البضائع إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل للشباب.
