تمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية

ألزمت وزارة التجارة الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع بتمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية، وذلك لتمكين المستهلكين من التسوّق دون التعرض لحالات ازدحام تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» وحفاظًا على سلامة المستهلكين.
فيما أكدت جمعية حماية المستهلك أن مواسم التخفيضات التي تحدث في نهاية العام وغيرها من التخفيضات تُعدّ فرصة للمستهلك الواعي الذي يُدرك احتياجاته الفعلية، وعدم انسياقه وراء مغريات التخفيضات الوهمية.
وأوضحت لـ «اليوم»: أنه من منطلق الاستهلاك الذكي فإنه على المستهلك التأكد من نظامية التخفيض، وأن السعر لم يتم رفعه قبل التخفيض بفترة، كما يُمكن التعرف على التخفيض الوهمي من خلال التأكد من نظامية التخفيض من خلال تطبيق التخفيضات، التابع لوزارة التجارة، كذلك مقارنة سعر المنتج مع المتاجر الأخرى، كما تؤكد الجمعية أهمية الاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع، وبيان قيمة المنتج قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بفاتورة الضمان والشراء.
وشددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من صلاحية وجودة المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء؛ وبأن للمستهلك الحق في استبدال واسترجاع أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات بغض النظر عن سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنشأة التجارية، مؤكدة أنه يجب حصول المحلات والمتاجر الإلكترونية داخل المملكة على تصريح للتخفيضات بحسب أنظمة وزارة التجارة، كما تؤكد حق المستهلك في التأكد من ذلك، حيث ينص النظام على إبراز التصريح في مكان واضح للمستهلك.
وأشارت الجمعية إلى أنه في حال اكتشاف المستهلك لتخفيض وهمي أو عدم حصول المتجر على تصريح التخفيضات، فيجب المبادرة بتقديم بلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم 1900 أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.
من جهة أخرى، تنوّه الجمعية على أنه لم تجرِ العادة على أن تكون هنالك تخفيضات مستمرة طوال العام، بل تكون موسمية، ولهذا فإن أي منفذ تجاري يقوم بوضع تخفيضات على مدار العام، فإن ذلك يجب أن يُثير الريبة والشك لدى المستهلك حول مصداقية هذا النوع من التخفيضات.