وجاء في بيان للحكومة نشرته وكالة أنباء الإمارات أن البلاد ألغت "المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى ’بجرائم الشرف’ بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
كما سيصبح لغير المواطنين المقيمين في البلاد الحق في اختيار القوانين التي تطبق عليهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية بدلا من القانون الإماراتي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات القانونية "تأتي في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة وترسيخ مبادئ التسامح".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد قررت أيضا "رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات".
