وبيّنت أن هذا القرار يأتي استمرارًا لسعيها في تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعزيز الشفافية وتسهيل تدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بتقييم متطلبات الإفصاح النظامية واتخاذ التعديلات اللازمة الرامية إلى زيادة جودة وشمولية الإفصاح في السوق المالية ومتابعة الالتزام به.
وأشارت إلى أن إتاحة المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية تحقق العدالة للمستثمر المحلي والأجنبي وتساهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات من مصادرها الموثوقة وفي الوقت المناسب.
