مكافحة الفساد تحقق التنمية المستدامة وتحسن حياة المواطنين

أكد المتحدثون في «ملتقى مكافحة الفساد»، الذي أقامته جامعة الملك فيصل افتراضيا، أمس الثلاثاء، أن حكومتنا الرشيدة حافظت على المقدرات الوطنية بعد إرساء العدالة وتطبيق الشريعة عبر أنظمة مكافحة الفساد، التي بدأت منذ تأسيس البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، وحين بناء الدولة وقيامها على نهج الكتاب والسنة، منذ حينها، وهي تكافح الفساد بشتى صوره، وقد سُنت العديد من الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد، والعقوبات الرادعة لها.
ثقافة الحقوق
واستهدف الملتقى، الذي جاء بمشاركة أعضاء هيئة تدريس من كلية الحقوق وكلية الآداب ونادي نزاهة بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي أداره الطالب صالح بن حسين، تعزيز ثقافة الحقوق وأثرها في مكافحة الفساد لدى منسوبي الجامعة وأبنائنا الطلبة بالجامعات السعودية والمهتمين.
جهود قانونية
وتناول الملتقى ثلاث جلسات نقاشية، دارت حول العديد من الموضوعات المهمة في مكافحة الفساد، حيث قدم الجلسة الأولى د. محمد الغامدي، الذي تناول الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد، معتبرا أن تلك الجهود مستمرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
حماية النزاهة
وشدد على أن المملكة تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدرين هما الشريعة الإسلامية ثم القوانين، فيما لم يرد له حكم في الشريعة، الذي يأتي مواكبة مع حرص المملكة على تضافر الجهود في مجال مكافحة الفساد واستمرارها في ذلك، وحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
استغلال النفوذ
وتناول د. مبارك الخالدي في الجلسة الثانية، دور الشفافية في مكافحة الفساد، الذي أكد ارتباط ظاهرة الفساد بغياب الشفافية، التي أدت إلى التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واستغلال النفوذ، مبينا، أنه عندما ترتفع مؤشرات الشفافية والمساءلة في أجهزة الدولة، ترتفع ثقة المواطنين في نظامها وتتحسن نوعية الحياة والتنمية المستدامة وسيادة القانون وتتلاشى فرص ومظاهر الفساد.
نبراس وراية
وجعل الخالدي، كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نبراسا وراية في تمثيل المساءلة الحازمة وخلق الشفافية في كل مناحي مكافحة الفساد، التي أخذته بلادنا منهجا إداريا، حين قال سموه كلمته الشهيرة: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد».
أداء الواجب
وجاءت الجلسة الثالثة، بعنوان: «موقف الملك عبدالعزيز من الفساد ودوره في مكافحته» قدمها د. دايل الخالدي، الذي سرد العديد من أقوال الملك المؤسس في مكافحته للفساد والخطوات التاريخية، التي بُنيت عليها الدول منذ اللبنات الأولى، الذي واجه الفساد بمنهجي الكتاب والسنة، حين قال الملك في إحدى خطبه: «فيجب على ولاة الشريعة أن يجتهدوا في أداء الواجب، ويسهروا على مصالح الناس، وينظروا في خصوماتهم بروح العدل والإنصاف، وعلى الشعب أن يمتثل لأمر الله، فمَنْ حكم له حمد الله، ومَنْ حكم عليه حمده؛ الأول يحمده لأخذ حقه، والثاني يحمده لأنه عصمه من أخذ حق غيره».
تفتيش وإصلاح
وذكر د. الدايل، أن الملك المؤسس كان حريصا على المال العام، ووضع تنظيمات له، فأنشأ في عام 1346 لجنة التفتيش والإصلاح، التي كانت مهامها مراجعة عامة للجهاز الإداري في الدولة وتحسس مواطن الخلل فيها.