وتضمنت الاتفاقية التي وقعت من الجانبين التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بينهما بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.
وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
