وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة حرصت على صون وحماية كبار السن، واتخذت التدابير الفعّالة لحماية حقوقهم، التي تشمل الرعاية بجميع أنواعها الصحية والنفسية والاجتماعية، والحصول على ما يكفي من الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب، وتوفير مصدر دخل لهم، ومشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تمس حياتهم على جميع المستويات، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وضمان الأمن والكرامة والتقدير والمعاملة الحسنة.
وأوضحت أن لكبار السن مجموعة من الحقوق الأساسية ترتكز على 5 مبادئ رئيسة أقرتها الأمم المتحدة، وهي: الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة. وجددت الهيئة دعوتها بالإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطارًا قانونيًا يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية كبار السن.
ودعت إلى تمكين كبار السن بالمملكة من التمتع بحقوقهم كافة التي كفلتها الأنظمة ذات الصلة، والعمل على حمايتها وتعزيزها من قبل الأسرة والمجتمع والمؤسسات، واحترام كرامتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم.
