وتعكس بيانات الوزارة دور الإيرادات الضريبية في تنمية الإيرادات غير النفطية للمملكة خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت إيرادات ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 1.6 مليار ريال في الربع الثاني إلى 7.2 مليار، وزادت الضرائب على السلع والخدمات من 10.5 مليار ريال إلى 51.5 مليار، فيما صعدت ضرائب التجارة والمعاملات الدولية من 3.7 مليار ريال إلى 4.5 مليار.
وفي مايو الماضي أعلنت المملكة عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020.
وبلغت الضرائب الواردة تحت بند «أخرى» والتي تشمل الزكاة 12 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 3.3 مليار في الربع الثاني.
وساهمت تلك الإيرادات في الحد من العجز المالي الذي انخفض في الربع الثالث إلى 40.7 مليار ريال، مقابل 109.2 مليار في الربع الثاني.
وتم الاعتماد بشكل رئيسي على تمويل عجز الربع الثالث من خلال الدين الداخلي، وفقا لبيانات وزارة المالية، التي قالت إن قيمته بلغت خلال هذا الربع 41.9 مليار ريال.
وشهد الربع الثالث ارتفاعا في إجمالي مصرفات المملكة إلى 256.3 مليار ريال، مقابل 243.1 مليار في الربع الثاني، وذلك مع زيادة المنافع الاجتماعية من 14.6 مليار ريال إلى 21.1 مليار، ونفقات السلع والخدمات من 35 مليار ريال إلى 45.9 مليار.
في الوقت الذي تراجع فيه الإنفاق على نفقات التمويل من 6.7 مليار ريال إلى 5.4 مليار، وعلى الإعانات من 9.8 مليار ريال إلى 8.1 مليار ريال.
وبينما تستحوذ نفقات تعويضات العاملين على القدر الأكبر من نفقات المملكة، فقد تراجعت قيمتها في الربع الثالث إلى 120.2 مليار ريال مقابل 124.7 مليار في الربع الثاني.
