اتفاق العار
كان وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد وقَّع الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية للتعاون المشترك لمدة 6 أعوام مع النظام القطري.
وأعرب الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف عن استغرابه الشديد من بنود بالاتفاقية تثير الريبة، لافتا إلى أن الوفاق سلمت ما يمكن تسميته بأرشيف الدولة الليبية عن طريق بند يتيح للسلطات القطرية الاطلاع على هويات الليبيين الشخصية بدعوى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وهو بند «عار» على الوفاق، التي ارتضت اختراق الأمن القومي الليبي.
وأشار إلى أنه من المثير للسخرية أن الوفاق وقطر من أبرز الكيانات الداعمة للإرهاب ما يعني أن بند تبادل المعلومات حول الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بزعم مكافحة الإرهاب، يضع مزيدا من علامات الاستفهام حول الدور القطري في تمويل جماعات الإرهاب والتطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وأكد الشريف، الذي يرأس المركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية بالقاهرة أن وقائع عدة أثبت انتهاك ميليشيات الوفاق والنظام القطري جرائم قذرة ما يشير إلى أن ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تتعلق بمواجهة التجارة غير المشروعة وغسل الأموال، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، مجرد عبارات جوفاء بعيدة تماما عن نهج الوفاق والدوحة الضالعتين في الفساد والجرائم الأخلاقية والإنسانية.
كان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، قد أمر بإلقاء القبض على عدد من مسؤولي حكومة الوفاق الليبية بتهم فساد كبيرة، والتسبّب في إهدار المال العام.
الجيش ينتقد
اتهم الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، النظام القطري باستغلال عملائه لمحاولة خرق وقف إطلاق النار.
وقال المسماري في صفحته على «فيسبوك» ليل الإثنين: قطر أكبر داعم للإرهاب وما قامت به باستخدام عملائها في ليبيا بتوقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5.
وأضاف: اتفاق الوفاق مع قطر محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار. مؤكدا أن أسلوب الدوحة يهدف إلى عرقلة وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.
الحوار السياسي
عقدت رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الإثنين، الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الإنترنت لاختيار سلطة وطنية مؤقتة تحظى بإجماع كل الأطراف تدير المرحلة الانتقالية، التي تشمل استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية تمهيدا لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة، وناقش أعضاء الملتقى ما تم إنجازه مؤخرا في المسار العسكري بجنيف.
وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداء من التاسع من نوفمبر المقبل في العاصمة التونسية.
ويرى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن نصف عدد الشخصيات المشاركة في منتدى الحوار السياسي تثير الجدل وتنتمي للمحسوبين على الجماعات الإرهابية، فيما أقصيت شخصيات تمثّل التيار الوطني.
محذرا من أن عدم وضع البعثة الأممية معيارًا محددًا لاختيار الشخصيات، واختيار مَنْ سيوافق رؤيتها ومخطّطها مؤشر خطير على تعمّد إفشال مسار الحوار.