• المملكة سباقة ومتقدمة في العمل والتعليم «عن بعد»
• إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل
عقدت مجموعة تواصل الأعمال (B20) قمّتها الافتراضية في 26 - 27 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التحوّل نحو النمو الشامل"، مختتمة بذلك أنشطتها لهذا العام.
وترأّس القمة رئيس مجموعة تواصل الأعمال (B20)، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والرئاسة السعودية لمجموعة العشرين من بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والدكتور فهد المبارك، الشربا السعودي لمجموعة العشرين، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية والدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد.
وجمعت قمة مجموعة تواصل الأعمال (B20) قادة عالميين يمثلون قطاع الأعمال لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي، وتضمنت نقاشات القمة عددًا من الموضوعات بما فيها إعادة تصميم الأعمال من خلال رأسمالية الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الإنساني على التحول التقني، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق منافسة عادلة للشركات، وبناء نظم تجارية متينة.
وبالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسّلم المهندس خالد الفالح توصيات مجموعة تواصل الأعمال (B20) وألقى كلمته التي جاء فيها: "أؤكد أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل أولويات مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة من خلال رؤية 2030 التي تمثل خارطة طريقنا لمستقبل بلادنا، ولقد اهتمت مجموعة تواصل الأعمال بمحور التمكين، وأحد أوجه هذا التمكين يتمثل في اهتمام المملكة بالاقتصاد الرقمي، فمع تحول العالم إلى العمل عن بعد والتعليم عن بعد بل وحتى تقديم الخدمات الطبية عن بعد، كانت المملكة سباقة ومتقدمة في ذلك، كما أدركنا في المملكة أن التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثالث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك".
