أوضحت النيابة العامة أنه يحظر المُمارسات المُنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع عبر المُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة، كما تُحظر المُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات.
