تتجه وزارة التجارة لتنظيم عملية استيراد قطع الغيار المستعملة، حيث طالبت الوزارة من مجلس الغرف السعودية تزويدها بقائمة الآلات وقطع الغيار المستعملة لفسحها.
وأوضحت: أنه نظرا للطلبات التي ترد للوزارة من قبل التجار والمصنعين لفسح الآلات وقطع الغيار المستعملة لاستخدامها في المشاريع الخاصة، نأمل من رجال الأعمال في قطاع الأنشطة التي تقوم باستيراد الآلات وقطع الغيار المستعملة (صناعي، تجاري، مقاولات، الخ) بتزويد الوزارة بقائمة قطع الغيار التي يرون استثناءها من القرار الوزاري رقم (22486) وتاريخ (1439/04/24هـ)، الخاص بعملية استيراد قطع الغيار المستعملة، ليتسنى للوزارة النظر في إمكانية تحديث القرار الوزاري.
من جانب آخر، قدر مختصون في قطاع السيارات قيمة استثمارات قطع غيار السيارات في السعودية بنحو 25 مليار ريال سنويا، مطالبين بتوطين صناعتها لتخفيض تكلفة استيرادها من الخارج وتنشيط الاستثمار المحلي.
ودعا المختصون إلى توطين هذا القطاع الاستثماري، الذي سيوفر عددا من فرص العمل ويحد من فرص الغش والاستغلال، لافتين إلى أن نسبة قطع الغيار المقلدة في السوق السعودية تتجاوز 40 % من حجم القطع الموجودة في السوق حاليا، وغالبا ما يقبل عليها المستهلكون لرخص أسعارها مقارنة بالمستورد، داعين إلى تأسيس مصانع سعودية أو عالمية لصناعة قطع غيار السيارات محليا للحد من ارتفاع الأسعار.
