وتستهدف المذكرة التعاون بين الطرفين لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح البيئية الضرورية للمشروع حال توافقها مع معايير ومقاييس الالتزام البيئي المطبقة في المملكة، بما يتماشى مع طبيعة وحجم مشروع البحر الأحمر وجدوله الزمني.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن الوزارة تسعى لتقديم المعرفة والخبرة الواسعة في مجال الاستدامة البيئية، لضمان اعتماد جميع الشركات التي يتم العمل معها بأعلى المعايير، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير من شأنه تمكين الشركة من مواصلة خططها الطموحة في الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، السعي لأن تكون وجهة مشروع البحر الأحمر في مقدمة الوجهات العالمية الرائدة في تطبيق نهج السياحة المتجددة، متطلعا إلى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لحماية البيئة الطبيعية في منطقة المشروع والحفاظ عليها طوال مرحلة البناء وما بعدها.
