واستعرض المجلس خلال جدول أعماله حالة المبادرات والمشاريع للإدارة الاستراتيجية حتى شهر سبتمبر للعام 2020، بالإضافة إلى العرض التشغيلي والمالي خلال المدة المنقضية من العام الجاري، إلى جانب عرض الأداء التشغيلي والمالي لعقود محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي الجديدة.
واعتمد المجلس عدة قرارات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية وتنظم أعماله الرقابية من بينها إقرار وثيقة سياسة الرقابة والتفتيش على السفن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق خططها ومبادراتها الاستراتيجية الطموحة في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي التي تحظى به الموانئ السعودية.
