من ناحيته، أكد المستثمر وليد بوعلي، أنه لا بد من إدراك تأثير هذا القرار على المستثمر المحلي، المستورد للمنتجات التركية، من مواد غذائية وفاكهة وغيرها، وأن عدم شراء تلك المنتجات سيدخله في خسارة كبيرة، وقد تقضي على تجارته بالكامل، متسائلًا: «هل هناك بدائل للمنتجات التي سنقاطعها بنفس الأسعار والجودة؟».
وذكر المستثمر خالد البرهان أن المقاطعة التركية دليل قوي، يثبت للعالم أن الوطن لا يعادله شيء، وأن المملكة تنعم بخيرات وفيرة في كل أنحاء البلاد، وهذا ما يعزز دور الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي من الاستثمارات، كما يعزز دور القطاعات.
وأشار إلى أن هناك دولًا أخرى، يمكن الاستيراد منها، مع فتح مجالات للتعاون معها بشكل أكبر، وعلى نطاق أوسع، مؤكدًا أن جميع المنتجات السعودية والخليجية، أجود بكثير من التركية.
وتابع إنه سافر من قبل، من الدمام إلى تركيا، بالدراجة النارية، وندم كثيرًا على ذلك، بسبب الاستقبال السيئ، والعنصرية، مشيرًا إلى تعرضه لمضايقات كثيرة في الإجراءات.
