وغرامة 3 آلاف ريال لعدم إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة، وعدم إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد مثل بيانات الطلب وتكلفته وحالته، وعدم مراجعة الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الاستدعاء.
ووفقًا للائحة، وضعت الهيئة 9 اشتراطات للترخيص، حيث يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وتوافر النظام التقني للمنشأة وربطه مع منصة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية، وتقديم ضمان بنكي باسم الهيئة بمبلع (250) ألف ريال، وتعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة.
ويلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية منها، ووضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم، مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان وضياع وتلف البضاعة وغيرها والتعويضات المترتبة عليها، كذلك توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والسائقين ومالكي المركبات ومعالجتها بما لا يتجاوز 5 أيام عمل.
وأكدت الهيئة أن التنظيم المتعلق بنقل البضائع، أشبه بتوجيه سيارات الأجرة، الذي أثبت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، كما أكدت الهيئة أنها ستباشر إصدار الموافقات اللازمة للتنظيم الجديد قريبًا، وأن هذه الخطوة جاءت نتيجة الخبرة في نشاط توجيه مركبات الأجرة.
وأوضحت أن تنظيم قطاع النقل بالتطبيقات الحديثة مع الجهات المعنية، كان كفيلًا بالنهوض بهذا القطاع الحيوي، وعزّز نموه بشكل كبير منذ العام 2017؛ ليتجاوز عدد الكفاءات الوطنية من المسجلين كقائدي مركبات توجيه بالتطبيقات، 500 ألف سعودي يعملون بدوام كامل أو بشكل جزئي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة سهّلت تنقلات مئات الآلاف من كافة فئات المجتمع، وخلقت مجالًا واسعًا للوصول، خاصة لأغراض العمل، كما توسّعت الخدمة جغرافيًا حتى غطّت 60 مدينة حول المملكة، مؤكدة الحرص على استمرار نجاح تقديم خدمة «أوبر وكريم» للمستفيدين بأسعار منافسة وجودة عالية، وحماية حقوق جميع الأطراف بما فيها حقوق قائدي المركبات والشركات المقدّمة للخدمة، بما يكفل تطويرها، وتلبية احتياجات شرائح كبيرة في المجتمع السعودي.
