ووقع انفجار مدمّر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرّض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى «المجلس العدلي» وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي (قاضي تحقيق) لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلًا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنًا المتهمين المسؤولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويُعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
