وأضاف الشهري: إن المملكة تُعدّ قدوة لدول العالم في المحافظة على البيئة، في معالجة أي اختلال بيئي قد يكون ناشئًا أو محتملًا، لاسيما أن النفط مورد أساسي لجميع الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن أنصار البيئة من أصحاب الخلفيات العلمية أو الأكاديمية يدركون أن تشريعات حماية البيئة التي تقوم بها الحكومات مثل السعودية تعد كافية مقارنة بالمنافع المحققة على الصعيد العالمي اقتصاديا.
من جانبة أكد المحلل الاقتصادي سعد ال ثقفان أن المملكة تتقدم في السعي حول انخفاض الكربون إلى مستويات متدنية جداً، رغم أنها أكبر دول أوبك في إنتاج النفط، مشيرا إلى أن المملكة عملت منذ سنوات على تطوير الأبحاث والاستفادة من جميع التقنيات ووظفتها في استغلال الكربون في مجالات أخرى، على رأسها قطاع البتروكيماويات.
وقال الخبير الاقتصادي أياس آل بارود: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة من أهمها الاستثمار في الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن المملكة عززت استثماراتها في القطاع خلال الأعوام الأخيرة من خلال إطلاق مشاريع ضخمة لتطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وأضاف: إن المملكة تعمل على خطط حثيثة للاعتماد على الطاقة النظيفة، تهدف لإنتاج 60 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 منها 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية و20 جيجاواط من طاقة الرياح ومصادر أخرى للطاقة المتجددة.
