أفاد المحلل الاقتصادي حسام الشنبري بأن حجم اقتصاديات الدول يعتمد بالدرجة الأولى على قوة ومتانة الدولة وتصنيفها الائتماني، وهذا لا يأتي إلا بالنظر إلى مركزها المالي إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأيضاً بكل تأكيد يأتي بعد ذلك الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية، لذلك كانت من ضمن مستهدفات الرؤية تمكين المركز المالي لأهميته القوية بل يعتبر القلب النابض والشريان المحرك لأي اقتصاد، وذلك بما ينسجم ويتماهى مع وفورة الاقتصاد السعودي وموثوقيته عالمياً ومن خلال تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما يحقق ريادة التطلعات عالمياً ليصبح أكبر المراكز المالية عالمياً بحلول عام 2030.
وأضاف: من وجهة نظري سوف يعزز ذلك ليس فقط جاذبية الاستثمارات لدينا بل سوف يخلق مناخاً اقتصادياً تنافسياً تكون فيه الرياض هي الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة.
بحث متقدم
