تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات العام الماضي بنسبة 20 % عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات، وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية، واحتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واستعرض تقرير أمريكي لحقوق الإنسان صدر مؤخرا، لمحة عن انتهاكات أنقرة بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين بحجة الإرهاب، وباستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب.
وفيات المعتقلين
وفي السياق ذاته، لقيت المحامية التركية من أصل كردي إيبرو تيمتيك مصرعها في أغسطس من العام الحالي، بالإضافة إلى وفاة 4 معتقلين، خلال نضالهم للحصول على محاكمات عادلة ما يعد دليلا واضحا على الحاجة الملحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، التي تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية.
وعلى إثر ذلك دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ودولة القانون، معربًا عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية، أبرو تيمتيك، كما دعا في بيان تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون، وأكد أن «احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا»، معربًا عن انتقاده الشديد لانحياز القضاء التركي، ووصفه بـ«المسيس».
حملة مسعورة
كما قادت السلطات التركية حملة مسعورة، حيث فصلت 130 ألف موظف مدني عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.
ويشكل ملف حقوق الإنسان في تركيا إحدى العقبات الرئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يجزم متابعون بأن الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الصدد بددت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي، خاصة مع تأكيد البعض أن حقوق الإنسان لا وجود لها في تركيا في ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وزادت حدة المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء الحملات والانتهاكات ضد المعارضين وجميع منتقدي النظام، وفي ظل مخاوف جدية من أن تركيا تسير نحو حكم الرجل الواحد.
طغيان النظام
وفي إيضاح لمدى طغيان النظام العثماني، أوضح تقرير تركي أن شهر يونيو 2019، شهد 231 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من بينها 124 جريمة عمل، نفذها نظام أردوغان، وأظهر هذه الأرقام، تقرير أعده نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي سَزْغين طانري قولو، وأكد البرلمان التركي حينها أن شهر يونيو، شهد 124 جريمة عمل، و40 ضد المرأة، و56 حالة اشتباكات مسلحة، وجريمتين مقيدتين ضد مجهول، وواقعتي وفاة لجنود مشبوهة، و4 هجمات لتنظيمات غير قانونية، وحالة وفاة داخل السجن، وواقعتي إطلاق نار عشوائي.
وشهد شهر يونيو أيضاً، 111 حالة تعذيب، والقبض على 29 شخصًا بسبب منشوراتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصدور حكم قضائي بحق شخص للسبب ذاته، وفقاً لسزغين.
واستقبلت سجون أردوغان 93 حالة، وفقاً للتقرير الذي أكد وقوع 111 حالة انتهاك للحقوق تحت بند (حوادث العنف)، و18 حالة انتهاك للحقوق عن طريق المعاملة السيئة، وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حرية التعبير المتصاعدة يوما بعد يوم في عهد حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه صدرت أحكام قضائية في حق شخصين، وأحكام أخرى في حق 5 أكاديميين، كما ألقي القبض على فنان بسبب حرية التعبير.
الصحافة تحتضر
تواصل تركيا الاعتقالات بين صفوف الصحفيين وكتاب الرأي وتحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وتوصف بأنها أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم، بحسب العديد من جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية.
وأفادت وكالة ميزوبوتاميا الموالية للأكراد أن المدعي العام في مقاطعة وان شرقي تركيا، والمسؤول عن التحقيق في قضية سقوط قرويين اثنين من مروحية عسكرية في المحافظة الشهر الماضي، أصدر طلبا باحتجاز الصحفيين الذين يغطون القضية.
وقالت ميزوبوتاميا إن المدعي العام إسماعيل كوكر أمر باحتجاز القرويين الكرديين سيرفيت تورغوت وعثمان شيبان أيضا، وبحسب محامي القرويين، أصدر كوكر مذكرة توقيف بحق أربعة صحفيين يعملون لدى ميزوبوتاميا ووكالة الأنباء النسائية الكردية جينيوز بعد أن وجهت العائلات اتهامات تتعلق بحادثة المروحية.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان في ولاية فان، مراد ميليت، إن تركيا أكبر سجن للصحفيين.
قتل النساء
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية عن انخفاض معدل الجرائم ضد المرأة بنسبة 29 % خلال العام الجاري، أعد النائب بحزب الشعب الجمهوري، نجاتي تيغلي، تقريرًا يؤكد فيه أن هناك 369 سيدة قتلن خلال تسعة أشهر منذ بداية هذا العام.
وحسب التقرير الذي نقله موقع «T24»، فإن جرائم العنف ضد المرأة زادت في تركيا بنسبة 344.5 % خلال 17 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، وقال تيغلي في تقريره «تتعرض النساء للقتل والاغتصاب بسبب عدم قدرة الحكومة على حمايتهن. لا يمكن التسامح مع أي ظروف تهدد سلامة النساء وتتسبب في انتشار ظاهرة الاغتصاب».
وأكد التقرير أن عدد جرائم العنف ضد المرأة عام 2003 كان 83 جريمة، إلا أنه خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 وصل العدد إلى 369 جريمة قتل بحق السيدات على يد الرجال.
