وأوضح أن هذا الانقلاب دبره ضباط رفيعو المستوى في الجيش المالي، الذين كانوا قد عادوا قبل أسبوع من الانقلاب وبعد شهرين من التدريب في روسيا.
وأشار الكاتب إلى أن هذه المصادفة كافية للمحللين للتنبه إلى أن العلاقة المتنامية بين روسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى تهدد ميزان القوى في المنطقة.
ومضى يقول: في عام 2019، طلب السياسي الأسكتلندي مايكل أنكرام من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث الاطلاع على المعلومات، التي بحوزتها حول خطط تثبيت القواعد العسكرية الروسية في أفريقيا، خاصة في زيمبابوي، على خلفية قلق من تعارض نفوذ موسكو مع نفوذ لندن.
ولفت الكاتب إلى أن فرنسا باتت أيضا منزعجة منذ عام 2018، وذلك عندما بدأت شركات الاستشارات الأمنية الروسية، مثل فاغنر والاستخبارات العسكرية الروسية بالظهور في الدوائر السياسية في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.
ونوه «لوكرر» بأن النفوذ الروسي في أفريقيا أغلبه عسكري، حيث وسع الجيش الروسي والشركات العسكرية الروسية الخاصة والمرتبطة بالكرملين نطاق تواجدها العسكري العالمي هناك، بهدف الحصول على حقوق التمركز في 6 دول وإبرام اتفاقيات تعاون عسكري مع 28 حكومة أفريقية، وفقا لتحليل أجراه معهد دراسة الحرب.
وأشار الكاتب إلى أن روسيا تعد أكبر مصدر للأسلحة إلى أفريقيا، حيث تمثل 39% من عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة خلال الفترة 2013-2017.
واعتبر أن الانقلاب في مالي، الذي قاده ضباط متدربون في موسكو، يمثل صفعة للدبلوماسية الفرنسية، حيث استثمرت باريس بقوة في الأمن المالي من خلال تحالف وثيق مع الرئيس المالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا.
وأردف: تزامن وجود كيتا في منصبه، الذي بدأ في عام 2013 بعد انقلاب عام 2012، الذي أطاح بـأمادو توماني توري، مع مهمة حفظ سلام فرنسية، بالتالي فقد يسعى الكرملين إلى الاستيلاء على موقع فرنسا في دول غرب أفريقيا، حيث معقل نفوذ باريس.
وأضاف: كما يمكن لروسيا أيضا الاستفادة من انقلاب مالي لتأمين الصفقات الاقتصادية مع تعزيز مكانتها الجيوسياسية في غرب أفريقيا.
وتابع: وفقا لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، ربما تستفيد شركة «روساتوم» الروسية العملاقة للطاقة النووية، التي تتنافس مباشرة مع نظيرتها الفرنسية «أفيندا» للحصول على عقود في منطقة الساحل، من العلاقات المواتية مع السلطات السياسية الجديدة في مالي، كما يمكن لشركة «نوردجولد»، وهي شركة ذهب روسية لديها استثمارات في غينيا وبوركينا فاسو، توسيع جهودها لاستخراج احتياطيات الذهب في مالي.
ومضى يقول: رغم أن روسيا كانت شريكا طويل الأمد لمالي منذ استقلالها عن فرنسا في الستينيات، لم يتم إبرام أي اتفاقية دبلوماسية مهمة مؤخرا، بعيدا عن تجارة الأسلحة.
وأردف: كما قد يكون التحول في تحالف المجلس العسكري من فرنسا إلى روسيا مرتبطا أيضا بعدم الثقة في قدرة باريس على تحقيق الاستقرار في مالي حتى الآن. للاستفادة بشكل أكبر من الانقلاب في مالي، وضعت روسيا نفسها كشريك لدول المنطقة في مكافحة التطرف.
