تركيا.. منهجية افتعال الأزمة

افتعال الأزمات بغية تهديد وزعزعة استقرار المنطقة، إستراتيجية تنتهجها الإدارة التركية بغية تحقيق أهداف توسعية مشبوهة وغايات خبيثة تتعارض مع كل المواثيق الدولية، في سلوك يستدعي وقفة حاسمة من قبل المجتمع الدولي قبل تفاقم أضرار هذه الممارسات التركية اللامسؤولة لتهدد الأمن الإقليمي والدولي.
حين نعود لما قالت اليونان، عن إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل «تصعيدا كبيرا»، و«تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة»، وكذلك ما قاله وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من أن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مضيفاً أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
وما يتصل في ذات السياق بما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي من قلقه البالغ إزاء قرار تركيا فتح منطقة فاروشا القبرصية المغلقة، وتأكيده في بيان صادر عن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بروكسل، أهمية وضعية منطقة فاروشا، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وسيستمر في الاسترشاد بهذه القرارات، لا سيما قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 550 (1984) و789 (1992).
وتجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أمر بالغ الأهمية ويدعو إلى التراجع الفوري عن الإجراءات الأخيرة.
وما أكد بوريل عن تأييد الاتحاد الأوروبي الاستئناف السريع للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، مبينًا التزامه بالتوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن الدولي 550 و789، وبما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، ويتوقع نفس الشيء من تركيا.
وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للاضطلاع بدور نشط في دعم المفاوضات، من خلال تعيين ممثل لبعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة.
فجميع هذه المعطيات الآنفة الذكر تلتقي في صناعة مشهد استهجان العالم للعبث الذي تمارسه تركيا ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤكد أن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من نظام يملك القدرة على أن ينسجم مع السياق الطبيعي للمجتمع الدولي.