ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدها «عبر الاتصال المرئي» أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، الهيئة للتوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالبا بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية «تقييس».
التأمين التعاوني
وأضاف مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، إن المجلس وافق على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات. كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقا للمادة «17» من نظام المجلس، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية.
دعم الداخلية
واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس على توصيات اللجنة وتأكيده على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.
تعديل التعريفات
ووافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره على رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام. بعد استماعه إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
تحفيز وتشجيع
ودعا المجلس وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة. مشددا على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.
