ليلة الجمعة الماضية مررت بحادثين مروريين في كليهما كان الضحية سائق دراجة نارية, وقبلها بأيام كنت طرفا في حادث مروري سببه أيضا سائق دراجة من نفس النوع الذي انتشر بكثافة في طرقنا وشوارعنا العامة, فهذه الدراجات وسيلة تنقل شبابية رخيصة قد تدفع اليها الحاجة أو زحمة الطرق في بعض المدن العالمية كذلك هي هواية لعدد من الشباب محكومة بأصول وإجراءات سلامة مشددة, ولكن هنا فجأة وجدنا شوارعنا مكتظة بهذه الدراجات التي يقودها شباب متهورون تخلو جيوبهم من رخص القيادة المرورية اللازمة لهذه الوسيلة كما لا يوجد لغالبها وثائق تملك أو لوحات مرقمة تدل على مالكها, والنتائج ما نشاهده من ضحايا ومشاهد مؤلمة وتلفيات وتعطيل للحركة, فمن المسئول؟ لا أعرف.
ففي تفاصيل الحادث الذي كنت طرفا «بالابتلاء» فيه وحسب التقرير المروري فوجئت في طريقي بأحد سائقي هذه الدراجات يقابلني وجها لوجه حيث اختار قائدها وهو شاب دون الـ 18 سنة اختار السير في الاتجاه المعاكس دون مسئولية أو اكتراث ليحمل نفسه بعد ذلك على عجل من تحت مقدمة السيارة ساحبا دراجته المعطلة وقدماه المثقلة بعيدا عن موقع الحادث مختفيا في الأزقة المجاورة حيث لم تجد محاولاتنا لمجرد الاطمئنان عليه. المهم أنه هرب سريعا وظل تقرير المرور يحمل طرفين أحدهما مجهول, مرة أخرى من المسئول؟. بالطبع لا أعرف كما لا يعرف الجميع كيفية التعامل مع هذه الظاهرة المزعجة والمكلفة بهدر الأرواح والممتلكات, وكل ما يمكن أن يقال إن موردي هذه الدراجات وباعتها مسئولون عن طريقة البيع العشوائي غير الملتزم بإصدار رخص سير لهذه الدراجات, أيضا جهاز المرور مسئول عن هذا التسيب الخطير ومسئول أيضا عن التهاون في انعدام التأهيل لقيادتها وعدم الا لتزام بالأنظمة المرورية وإيقاف هؤلاعند المخالفات حتى إن معظمهم لا يقف في الإشارات المرورية في أخطر التقاطعات ودون ارتداء سترات وخوذات السلامة, مرة أخرى أثق أن الجميع يتفق معي بخطورة الموقف مع هذه الظاهرة فأعداد الدراجات تتزايد ايضا الحوادث بسببها تتزايد في مهزلة علنية ولا ندري ما العمل.
[email protected] 
