في حوار صحفي قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إن نحو 800 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة «أراض بيضاء»، وباستثناء الأراضي المخصصة من الأمانات، فإن الجهود محدودة للغاية لتوليد عوائد أو زيادة قيمة الميزانية العمومية لممتلكات الدولة، وهو ما دعا الهيئة لأن تفعل دورها التنفيذي لزيادة الإنتاجية والكفاءة وتحسين الجودة في عقارات الدولة ومعالجة هذه التحديات، وستسعى الهيئة لتحويل هذا العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح الفرص الاستثمارية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهيئة تستشرف المستقبل على المدى القريب والمتوسط من خلال طرح مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة، وتفتح آفاقا جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية لها، ومنها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ومقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وفرض رسوم رمزية على العقارات الحكومية، والتصرف في العقارات الفائضة، والتوجه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية.
جهود مباركة للهيئة يبرز معها حرصها الواضح لتحقيق رؤية المملكة 2030 بمبادرات مهمة. ولتخطيط الأراضي، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، دور مهم في تنفيذ تلك المبادرات بدقة، لضمان استدامة الاستخدام الذي يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
مبادرات الهيئة العامة لعقارات الدولة التي أشار إليها المحافظ، مبادرات مهمة ترتبط بشكل كبير بالتخطيط العمراني وما يشمله من مراحل عمل قاعدة بيانات شاملة متكاملة للأرضي الحكومية واستخداماتها وكذلك سياسات مستدامة لتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات ومعايير لمواقع الاستخدامات المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد، ومنها الأراضي داخل المدن والقرى بالمناطق.
وأخيراً وليس بآخر؛ مبادرات الهيئة العامة لعقارات الدولة مبادرات مهمة، يبرز معها أهمية وجود استراتيجيات ومخططات إقليمية شاملة لمدن وقرى المناطق، لضمان ربط استعمالات الأراضي والخدمات، للأراضي الحكومية وأراضي القطاع الخاص غير المطورة «أراض بيضاء»، على مستوى المدن والقرى، في إطار سياسات التخطيط المستدام على مستوى الإقليم لتنويع مصادر الدخل والتطوير والاستخدام الأمثل للموارد، ومنها الأرض لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة.
