وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa) يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي التي تسهم في تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية؛ مما عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية تتعاظم معها ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التكيّف الفعّال والمتغيرات الاقتصادية.
وأضاف الجبيري إن معايير التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية، ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأداؤها والجدارة الائتمانية لها، والتي أكدت على نظرة مستقبلية مستقرة عززتها القوة المالية العامة وارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية والأصول الحكومية الضخمة، حيث إن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية، إضافة إلى متانة القطاع البنكي السعودي وتشريعات مؤسسة النقد العربي السعودي، ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي، فهناك اليوم العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة.
مبينًا أن الإقبال الكبير على الصكوك السعودية لشهر مارس يُعد ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 %، وبنسبة 132 % مقارنة بطرح شهر يناير، وهذا يؤشر إلى المتانة والثقة في الاقتصاد السعودي في ظل تداعيات كورونا، وقد أثبت الاقتصاد السعودي من خلال هذا الإقبال متانة وثقة المستثمرين والاستمرار في الحراك الاقتصادي والمالي الذي يشهده حاليًا إِذ يشير توقيت إقفال طرح شهر مارس 2020 من برنامج الصكوك المحلية إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًا.
من جانبه قال المستشار وأستاذ المحاسبة والمالية العامة المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي إن تصنيف وكالة (موديز) المتخصصة في التصنيف الائتماني للمملكة عند درجة (AAA) تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وهذا ليس بالأمر الغريب فقد سبق في عام 2018م أن نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرًا حول أقوى 5 دول عربية من حيث التصنيف السيادي، وكانت المملكة إحدى أهم هذه الدول بجانب دولتي الكويت والإمارات.
ويُعد هذا التصنيف في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بتقييد جائحة وباء كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والتأثير الواسع على قطاع الأعمال والأسواق المالية بمثابة تعزيز لنمو الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
