زمن الصناعة السعودية

نعم إنه زمن الصناعة السعودية، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة اللامحدود للصناعات الوطنية نستطيع القول إن فرص الصناعة في المملكة العربية السعودية لديها مقومات النجاح لما تمتلكه من دعم وفرص استثمارية رائدة، وأبرز تلك المقومات الدعم الذي حصلت عليها المصانع الوطنية من إعفاء لرسوم العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات بموجب وجود الترخيص الصناعي. والقرار يعد داعما أساسيا للصناعة حيث إن هدفه زيادة تنافسية القطاع الصناعي. بالإضافة إلى قرار تطبيق رسوم على بعض المنتجات المستوردة الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه قريبا حيث يبلغ عدد المنتجات المتوقع رفع رسومها 575 منتجا تبلغ قيمة وارداتنا منها لعام 2019م ما قيمته 60 مليار ريال سعودي فيما بلغت صادراتنا لذات المنتجات ما يقارب 13 مليار ريال سعودي. حيث يعتبر بعض القطاعات المزمع رفع رسومها فرصة للاستثمار الصناعي نظرا لزيادة وارداتنا منها، بالإضافة إلى الحد من منافسة المنتجات المستوردة حال تطبيقه. تحتوي المنتجات المتوقع رفع رسومها على عدة قطاعات أهمها بعض منتجات القطاع الغذائي، بالإضافة إلى البلاستيك ومنتجات الورق والأقمشة والسيراميك والحديد.
ومما يزيد من فرص نجاح الصناعة الوطنية في الوقت الراهن ما يمر به العالم جراء جائحة كورونا، حيث أدت الجائحة إلى انهيار لسلاسل الإمداد العالمية وصعوبة تصدير أو استيراد المنتجات خصوصا الغذائية منها. مما يجعلها فرصة للدولة أن تعتمد على الصناعات الوطنية ودعمها وتطويرها وإحلالها محل الواردات التي بلغت ما يقارب 540 مليار ريال سعودي لعام 2019م. فما زلنا نستورد السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بشكل كبير جدا حيث بلغت وارداتنا من قطاع السلع الاستهلاكية 32 مليار ريال سعودي ومن قطاع المواد الغذائية 70 مليار ريال سعودي لعام 2019م.
فتحول المملكة للصناعات المحلية بنسبة كبيرة يخفض من عجز الميزانية بالإضافة إلى خلق قاعدة صناعية قوية تدعم أحد محاور الرؤية «اقتصاد مزدهر». كما أن الصناعة داعم رئيسي للصادرات غير النفطية والتي لديها مستهدف طموح برفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.