ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة.
يذكر أن المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقا تشريعيا في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك». وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.
